أزمة سياسية حادة في نيروبي بعد تسريبات حول تعديل مسودة الدستور وإلغاء ولاية غرب كردفان
الهدهد نيوز
متابعات _ الهدهد نيوز _
شهدت العاصمة الكينية نيروبي تطورًا سياسيًا غير مسبوق إثر تسريبات كشفت عن تعديلات في مسودة الدستور المعدلة، التي أجراها وفد الحركة الشعبية. التعديلات المقترحة تضمنت إلغاء ولاية غرب كردفان، وإعادة توزيع محلياتها بين ولايتي شمال وجنوب كردفان، ما أثار موجة من الغضب والرفض في أوساط أبناء غرب كردفان.
التعديل الذي أثار جدلاً واسعًا يقضي بضم المحليات الشمالية من ولاية غرب كردفان إلى ولاية شمال كردفان، في حين تُلحق المحليات الجنوبية بولاية جنوب كردفان مع تعديل تسميتها إلى “إقليم جبال النوبة”. هذا المقترح قوبل بمقاومة شديدة من أبناء المنطقة، مما أسفر عن تصاعد التوترات السياسية بشكل حاد.
في محاولة لتهدئة الوضع، تم عقد اجتماع طارئ ضم عبد الرحيم دقلو وفضل الله برمة ناصر، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن قرارات حاسمة. بدلاً من ذلك، اكتفى المشاركون بتقديم تطمينات غير رسمية حول ضمان حقوق أبناء غرب كردفان، وهو ما فشل في تهدئة مشاعر الغضب المتزايدة.
من جانب آخر، تمسك وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو بضم مناطق لقاوة الكبرى، البيجا، وكيلك إلى إقليم جبال النوبة، وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا من قيادات المسيرية وأبناء غرب كردفان. هذا الخلاف الحاد أوقف إجراءات تشكيل اللجان الفنية المشتركة المكلفة باختيار الحكومة الانتقالية، فيما تواصل الوساطات الإقليمية والدولية مساعيها لحل الأزمة.
في السياق ذاته، عقدت الإدارات الأهلية اجتماعًا في منزل مختار بابو نمر، حيث تم توقيع مذكرة رسمية حملت رفضًا قاطعًا من أبناء غرب كردفان لأي محاولة لإلغاء أو تقسيم الولاية. المذكرة تم رفعها إلى قائد ثاني الدعم السريع وقيادة الحركة الشعبية، مؤكدة أن هذه الخطوات لن تمر بسهولة، وأن حقوقهم في المنطقة يجب أن تُحترم بشكل كامل.
