متابعات _ الهدهد نيوز _ أصدر مؤتمر الجزيرة بيانًا رسميًا يقيم من خلاله قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (17) لسنة 2025م، الذي يهدف إلى إعادة إعمار ولاية الجزيرة بعد الدمار الذي خلفته الحرب.
وأشاد المؤتمر بتشكيل الدولة للجنة عليا لمتابعة جهود إعادة الإعمار في مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية، واعتبر القرار خطوة هامة نحو إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الحيوية في الولاية، وخاصة مشروع الجزيرة الذي يعد أكبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا المدارية.
ورغم تقديره للجهود المبذولة، أبدى المؤتمر بعض الملاحظات التي وردت من المزارعين والخبراء الزراعيين وأبناء الولاية. فقد أشار إلى أن القرار أغفل تمثيل مزارعي مشروع الجنيد، الذي يضم أقدم مصنع سكر في السودان والذي تعرض للتخريب على يد المليشيات. كما لفت إلى أن القرار لم يتضمن تمثيل كبار الملاك والمزارعين في مشروع الجزيرة، كما غاب تمثيل خبراء زراعيين من أبناء الولاية الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على المساهمة في عملية إعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى أن القرار اقتصرت تمثيلاته على ثلاثة أقسام فقط من أصل 18 قسمًا في مشروع الجزيرة، بينما تم تجاهل 15 قسمًا آخر، وأشار إلى أن التمثيل السياسي في اللجان كان مقتصرًا على قسمين ينتميان إلى حركة سياسية معينة، مما جعل عملية التمثيل غير شاملة وافتقرت إلى العدل في تمثيل المتضررين من الحرب.
ودعا المؤتمر صانعي القرار في مجلس الوزراء الانتقالي إلى إعادة النظر في هذه الملاحظات بعناية، مؤكدًا أنها صادرة من أصحاب الخبرة والمعرفة. كما شدد على أهمية إبقاء اللجان بعيدًا عن التدخلات السياسية، وطالب بأن تكون جهود إعادة الإعمار مهنيّة بحتة دون تأثيرات حزبية أو محاصصات.
وفي ختام بيانه، أشار المؤتمر إلى أن حرب الخامس عشر من أبريل التي شهدت أكبر موجة من القتل والتشريد في الولاية كانت درسًا كبيرًا، مؤكدًا أن الجزيرة ستظل صامدة وأنها ستنهض من جديد، داعيًا إلى مراجعة القرار لضمان تمثيل عادل وشامل يساهم في استعادة الاستقرار وبناء المستقبل بشكل عادل لكافة مواطني الولاية.
