تقرير أممي يكشف عن انتهاكات مروعة في السودان ويوصي بتوسيع عقوبات الأسلحة وتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية

متابعات _ الهدهد نيوز _ كشف تقرير جديد صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودان، داعيًا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، مع تمديد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتغطية كافة المناطق بدلاً من اقتصارها على دارفور. التقرير الذي نُشر في 18 فبراير 2025، شدد على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتحقيق المساءلة ووقف تدفق الأسلحة إلى البلاد التي تشهد تصاعدًا في العنف.

ووثق التقرير هجمات متواصلة على المرافق الصحية، حيث تعرضت 9 منشآت صحية في مدينة الفاشر للاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع بين مايو ويونيو 2024. كما رصد التقرير حوالي 120 حالة عنف جنسي متعلقة بالنزاع بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، مع تسجيل أكثر من 200 ضحية، بينهم 162 امرأة و36 فتاة. وأشار التقرير إلى أن حالات العنف الجنسي غير المبلغة تكون أكبر بكثير بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية، إلى جانب انهيار النظام الطبي والقضائي.

التقرير أيضًا أشار إلى تصاعد حوادث القمع والاختفاء القسري، حيث تم توثيق مقتل 12 صحفيًا واعتقال 31 آخرين. في سياق آخر، وثق التقرير مقتل أكثر من 4,200 مدني في عام 2024، مع توقعات بارتفاع العدد الإجمالي للضحايا في ظل تحديات الأمن والاتصالات. من أبرز الحوادث الموثقة الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 أكتوبر 2024، والذي أسفر عن مقتل 141 مدنيًا، بالإضافة إلى الهجوم الجوي في 4 أكتوبر على سوق للماشية في الفاشر.

من المتوقع أن يُعرض هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في 27 فبراير 2025، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة.

اشترك في واتساب لتصلك الأخبار أولًا!