متابعات _ الهدهد نيوز _
أكد النائب العام لجمهورية السودان، الفاتح طيفور، أن مؤسسات العدالة في البلاد لن تقبل بتجاوز القانون أو أخذ الحقوق باليد، مشيرًا إلى أن ولاية الجزيرة شهدت انتشارًا واسعًا للشرطة والنيابات بهدف ضمان تطبيق العدالة. ودعا طيفور المواطنين إلى الالتزام بالقانون، مشددًا على أهمية اللجوء إلى القضاء وفتح البلاغات لاسترداد الحقوق المفقودة.
وجاءت زيارة النائب العام إلى مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة في إطار متابعة سير العمل داخل النيابات والمحاكم في كل من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض. ورافق طيفور في زيارته مسؤولون محليون، أبرزهم والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، الذي رحب بالزيارة وأعرب عن استعداد الولاية لتقديم كافة الإمكانيات الضرورية لتحقيق العدالة. وأكد الوالي أن الولاية قد قامت بتزويد المؤسسات القضائية، بما في ذلك النيابة العامة والمحاكم، بمصادر طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية لضمان استمرار عملها.
تزامنًا مع زيارة النائب العام، كانت قد أعلنت السلطات تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ولاية الجزيرة في الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن انتهاكات بحق بعض المواطنين. هذا بالإضافة إلى عودة الجيش إلى السيطرة على ودمدني في 11 يناير 2025، وهو ما جعل الحاجة لتفعيل دور النيابات أكثر إلحاحًا، خاصة مع عودة المواطنين إلى مناطقهم في المدينة والقرى المحيطة.
وفي الوقت الذي يعكف فيه المواطنون على استعادة ممتلكاتهم، تتزايد المخاوف من تصاعد العنف والانتقام من عمليات النهب التي طالت الأموال والممتلكات في الولاية. وتبقى النيابات والمحاكم في صدارة الجهود الرامية إلى معالجة هذه الأوضاع وضمان تنفيذ العدالة.
