متابعات _ الهدهد نيوز _ أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات السودانية قد أصدرت أمرًا بالقبض على القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، ناجي مصطفى، وذلك للمرة الثانية، وذلك بعد انتقاده الحاد للوثيقة الدستورية التي تم تقديمها لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان. جاء هذا القرار عقب ظهور مصطفى في مقطع فيديو طويل على حسابه الرسمي في يوتيوب، حيث وجه انتقادات شديدة للبرهان ووجه إليه اتهامات خطيرة حول الوضع السياسي الراهن في السودان.
في الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل، تحدث مصطفى عن ما وصفه بـ”الحقائق” في تصريحات البرهان، متناولًا مجموعة من النقاط الحساسة المتعلقة بالوضع السياسي الراهن في البلاد. واعتبر أن تصريحات البرهان حول القوى السياسية والمجتمعية قد خلت من تحديد القوى التي تمثل الشعب السوداني بشكل حقيقي، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي من تعبر عن إرادة الشعب، وليس القوى السياسية التي تتفاوض في فنادق فاخرة.
كما انتقد مصطفى الوثيقة الدستورية المقترحة، معتبرًا أن المقترحات الحالية تعتمد عليها وتؤكد شرعيتها، لكنه أشار إلى غياب بديل حقيقي للوثيقة الدستورية. وتساءل حول الأسس القانونية التي ستقوم عليها الحكومة المقبلة في ظل عدم تقديم أي بديل واضح.
واعتبر مصطفى العودة لقوى الحرية والتغيير بمثابة السماح لشخصيات سياسية كانت داعمة للتمرد بالعودة إلى الساحة السياسية، وهو ما يعد خرقًا لتضحيات الشباب الذين وقفوا ضد النظام. كما انتقد فكرة تمديد الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فترات انتقالية غير محدودة، في وقت ينتظر فيه الشعب السوداني الاستقرار السياسي.
كما استنكر مصطفى غياب أي مقترح لتعيين رئيس وزراء خلال الفترة التأسيسية، مما سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والفراغ السياسي. ولفت إلى إقصاء المجموعات التي تمثل المقاومة الشعبية، رغم دورها الأساسي في النزاع، داعيًا إلى ضرورة تمثيلها في أي محادثات سياسية قادمة.
وفيما يتعلق بالاتفاقات السابقة، أشار مصطفى إلى أنها قد تكون تمهيدًا لفرض حلول غير عادلة، داعيًا إلى توافق شامل يعكس مصالح الشعب السوداني. كما انتقد غياب التركيز في الخطاب السياسي الحالي على قضايا العدالة، مؤكدًا أن أي حلول يجب أن تتضمن استراتيجيات واضحة لإنهاء الصراع بشكل جذري.
وكانت السلطات السودانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق ناجي مصطفى في 10 فبراير 2025 على خلفية تصريحاته المنتقدة للوثيقة الدستورية، التي اعتبرها غير كافية، مشيرًا إلى تجاهلها لدور المقاومة الشعبية في العملية السياسية. وبعد فترة قصيرة من الاحتجاز، تم الإفراج عنه، إلا أن التوترات السياسية بين الحكومة وقيادات الإخوان استمرت، ليتم اعتقاله مجددًا في يوم السبت.
