متابعات _ الهدهد نيوز _ تزايدت شكاوى أصحاب شركات الصادر التي تم حظرها مؤخراً من قبل بنك السودان، حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم من تعنت البنك فيما يتعلق بمسألة عائد الصادر، مشيرين إلى الصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع الإجراءات المالية المرتبطة بتصدير السلع.
وفي تصريحات أدلى بها الأمين العام السابق للغرف التجارية، أبوبكر الصديق، لـ(نبض السودان)، كشف عن أن حوالي 50% من حجم الصادرات السودانية أصبح يتم تصديرها عبر “الوراقة”، وهو ما يعتبره تهديداً حقيقياً للاقتصاد السوداني حيث يؤدي إلى فقدان خزينة الدولة لعائدات ضريبية وزكوية هامة. وأوضح الصديق أن الشركات المحظورة كانت تعمل في مجال الصادرات لعشرات السنين، وأن هذا الإجراء كان له تأثير كبير على سير العمل في هذا القطاع الحيوي.
وانتقد الصديق بشدة سياسة بنك السودان التعنتية، مشيراً إلى أن البنك لم يدخل في أي تسويات مع المصدرين لمعالجة تأخير الفروقات الزمنية في عائد الصادر. وأكد أن التزامات بنكية كانت شبه متوقفة في ظل الأوضاع الحالية، وخاصة فيما يتعلق بصادرات المواشي إلى السعودية، ما أدى إلى تعطيل حركة الصادرات في بعض القطاعات.
وأضاف الصديق أن إصرار بنك السودان على الموقف المتشدد تسبب في خروج العديد من المصدرين عن منظومة الصادرات المعروفة، وهو ما يهدد استقرار القطاع الاقتصادي في السودان. كما حذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى نزوح المصدرين المعروفين إلى دول أخرى مثل الصين وغيرها للعمل في أسواق أخرى، وهو ما سيفقد السودان جزءاً كبيراً من حصيلته من الصادرات.
وأشار الصديق إلى أن المصدرين قدموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بشأن هذه المشكلة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. وقال إن استمرار حظر الشركات أدى إلى خلق سوق موازي عبر “الوراقة”، ما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد استقرار الاقتصاد السوداني.
وفي ختام حديثه، دعا الصديق بنك السودان إلى ضرورة الجلوس مع المصدرين بشكل عاجل لإيجاد حلول عملية لمشاكلهم، مطالباً البنك بترك سياسة التعنت والتفكير في منح المصدرين فترة إضافية لسداد ما عليهم. كما شدد على أهمية استجابة بنك السودان في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد فيها القوات المسلحة والقوات المساندة انتصارات متوالية في العديد من المناطق المهمة، ما يتطلب تضافر الجهود لدعم الاقتصاد الوطني واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
