متابعات_ الهدهد نيوز_ جددت وزارة خارجية جنوب السودان دعوتها لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي للمشاركة في إجراء تحقيق مستقل في “مذبحة ود مدني” التي وقعت بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة في 11 يناير 2025، وأسفرت عن مقتل 29 شخصًا من جنوب السودان. كما تسببت تلك الأحداث في اندلاع أعمال عنف في جنوب السودان أسفرت عن مقتل 16 سودانيًا.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جوبا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أبوك أيول ماين، أن وزير خارجية جنوب السودان رمضان محمد عبدالله قد طلب من مجلس الأمن الدولي الانضمام إلى التحقيق في “المذبحة المأساوية” لضمان الشفافية وتسريع النتائج. وأضافت أن الوزارة أبلغت سفير السودان في جوبا باستيائها من بطء التحقيقات بشأن مقتل مواطني جنوب السودان في الجزيرة.
وأكدت ماين أن الطلب لم يكن يهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وأعربت عن استغرابها من رد وزارة الخارجية السودانية، التي أصدرت بيانًا في 23 يناير 2025 يعارض تصريحات جنوب السودان حول هذه القضية. وقالت إن البيان السوداني تضمن ردًا على تصريحات الجنرال ياسر العطا، الذي أشار إلى أن 65% من مقاتلي قوات الدعم السريع من جنوب السودان، وهو ما اعتبرته حكومة جنوب السودان ادعاءً غير دقيق.
كما أعربت وزارة خارجية جنوب السودان عن أسفها حيال تصريحات العطا التي اتهمت الحكومة الجنوب سودانية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مواطنيها من الانضمام إلى قوات الدعم السريع. وأكدت المتحدثة أن الجيش السوداني قد تسلح ميليشيات جنوب سودانية في الماضي، مشيرة إلى دور الاستخبارات العسكرية السودانية في تجنيد هذه الميليشيات، بما في ذلك إرسال مجموعات من جنوب السودان إلى اليمن.
وفي رد على تصريحات العطا، شددت حكومة جنوب السودان على أن الاتهامات بتشكيل مواطني جنوب السودان 65% من قوات الدعم السريع مبالغ فيها، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجماعات الجنوب سودانية التي لا تزال تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.
من جهة أخرى، أعلنت سفارة السودان في جوبا عن إجلاء 5700 سوداني من جنوب السودان عبر 27 رحلة جوية، إثر تصاعد أعمال العنف ضدهم في ولايات جنوب السودان.
