الهدهد نيوز :
قدم زعماء عشائر دينكا نقوك التسعة في منطقة أبيي مذكرة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في المنطقة، يطالبون فيها بالحكم الذاتي.
وقد حصلت منطقة أبيي على وضع خاص بموجب اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، وبعد انفصال جنوب السودان عام 2011 أصبحت موضع نزاع بين البلدين، حيث تعتبر قبائل المسيرية العربية المنطقة تابعة لهم وبالتالي ضمن حدود السودان.
ويري مراقبون إلى ان هذه الخطوة باعتبارها تطوراً حديثاً في المنطقة بعد اندلاع الحرب في السودان، حيث أصبح الوضع السابق للمنطقة مهدداً.
وسلم رئيس سلاطين دينكا نقوك، الدكتور بولبيك دينق كول، الأحد، مذكرة رسمية طالب فيها بحكم ذاتي للمنطقة.
وقالت المذكرة أن الوضع في أبيي بين السودان وجنوب السودان أصبح الآن في حالة جمود.
ووصفت الوضع في المنطقة بين السودان وجنوب السودان بأنه في حالة جمود.
وطالبت المجتمعات المحلية، بما في ذلك عدد من منظمات المجتمع المدني التي وقعت على المذكرة، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، دعم حقهم في حكم أنفسهم خلال الفترة الانتقالية، إلى أن يتوصل الطرفان – السودان وجنوب السودان – إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي للمنطقة.
وقالت العشائر في المذكرة أنه: “حتى قبل اندلاع الحرب الأهلية الحالية، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن السودان يقاوم خسارة أبيي، وأن جنوب السودان، على الرغم من تضامنه مع قبيلة دينكا نقوك والتدابير التي اتخذها لدعم إدارة المنطقة، يفتقر بوضوح إلى القدرة أو الإرادة لخوض حرب مع السودان بشأن أبيي”.
وحذرت المذكرة من تحول المنطقة إلى ساحة معركة، مضيفة أنه في كل الأحوال، فإن شعب أبيي، الذي دمرته عقود من العنف، لا يريد أن تتحول منطقته إلى ساحة معركة.
مشيرة إلى أنه مع تمزق السودان بسبب الحرب الأهلية، وامتناع جنوب السودان بحكمة عن اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب قد يكون غير مقبول لأي من الفصائل المتحاربة في السودان أو المجتمع الدولي، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي لأبيي في المستقبل القريب.
وبينت المذكرة إلى أن شعب أبيي يعيش وضعاً حرجاً في مواجهة انعدام الجنسية، في ظل غياب الحماية والمساعدة التي من المتوقع أن توفرها الدولة لمواطنيها.
مؤكدة علي ضرورة التأكيد على أن حق شعوب المنطقة في حكم أنفسهم خلال الفترة الانتقالية منصوص عليه في بروتوكول أبيي لاتفاقية السلام الشامل لعام 2005.
ووفقاً للبروتوكول، فقد جاء أن المنطقة ستدار بواسطة مجلس تنفيذي ينتخبه شعب أبيي.
ويتكون المجلس التنفيذي من رئيس الإدارة ونائب رئيس الإدارة وما لا يزيد عن خمسة رؤساء إدارات وفقا للبروتوكول.
بينما نص بروتوكول أبيي على أنه قبل الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان، يجب أن يكون شعب المنطقة مواطناً من غرب كردفان في شمال السودان وبحر الغزال في جنوب السودان، مع تمثيل في مؤسسات البلدين.
ومع استقلال جنوب السودان وإعادة هيكلة الولايات في البلدين، أصبح الوضع الإداري لأبيي في الولايات المعنية لاغياً وباطلاً – حسب المذكرة – ولم يتم الاتفاق على الترتيبات بين البلدين.
واستجابة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، زادت الجهات المانحة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة من مشاركتها في أبيي لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم أنشطة التنمية، لكن هذه المشاركة كانت حذرة للغاية ومحدودة.
وقالت العشائر في المذكرة أن الظروف الاستثنائية جعلت قبيلة دينكا نقوك تقدر الإجراء الذي اتخذه رئيس جنوب السودان بتعيين كبير الإداريين وأعضاء إدارته والمساعدة التي قدمتها حكومته للمنطقة.
مشددين على رغبتهم في ممارسة حقهم في انتخاب قادتهم كمبدأ أساسي للحكم الذاتي كما نص عليه بروتوكول أبيي.
وحذرت المذكرة من أنه لا يوجد سبب لبقاء المنطقة في الحالة الحالية من انعدام الجنسية، وطالبت بشدة بحقها في حكم نفسها كما هو منصوص عليه في بروتوكول أبيي ومن خلال وضع الجنسية المزدوجة مع البقاء على اتصال سلمي مع السودان وجنوب السودان
التعليقات مغلقة.