في البدء التحية لأولئك الصامدين، الحادبين على وحدة الوطن وعزة أهله من جموع جماهير الشعب السوداني الصابر والتحية لطلابنا الأماجد حفظهم الله في كل حين.
إشارة إلى قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 7/ أكتوبر 2023م اعتماداً على قرار رئيس مجلس الوزراء المكلف بنفس التاريخ واليوم، والذي بُني على توجيه رئيس مجلس السيادة في لقاءه العام بولاية نهر النيل. نود توضيح موقفنا كتحالف لتجمعات مهنية لأساتذة الجامعات يعنينا القرار أعلاه بالنقاط التالية:
– نثمن عالياً الضرورة القصوى للحفاظ على مسار التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص رغماً عن الظروف، وهذا ديدن صناع المستقبل من المعلمين والأساتذة.
– صدور قرار استئناف الدراسة من أعلى إلى أدنى يقدح في استقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لجهة ان القرار يجب أن يستند على الرأي الفني للوزارة اعتماداً على توصيات مجالس الجامعات المختصة، مما يصبغ القرار بصبغة سياسية وليست وفق أسلوب علمي صحيح.
– وفق ظروف الحرب الحالية تم تحويل أغلب داخليات وسكن الطلاب لمراكز إيواء للفارين من أتون الحرب مع عدم وجود بدائل متاحة ستقدمها السلطة لهؤلاء علماً بأن عددهم تجاوز 4 ملايين نازح موزعين على الولايات غير المتأثرة بالحرب، دون الاعتماد على رأي مجالس الجامعات كجهات ذات اختصاص أصيل؟
– الحلول الأخري التي قد تقترحها إدارات الجامعات لمواصلة الدراسة في ظل حالة نزوح الطلاب وأسرهم وتقطع الطرق وانعدام الأمن بمعظمها تعتمد على السؤال هل للوزارة والجامعات احصائية دقيقة في ظل الخراب الذي طال أغلب البيانات أم أن الأمر يجب أن يتم هكذا والسلام.
– في ما يخص حقوق جموع العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي الذين لم يصرفوا رواتبهم منذ بداية الحرب عدا راتب أبريل، كيف تطلب مِن مَن لا يستطيع توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته وضمان أمانهم، أن يتجاهل كل هذه الظروف ويقدم خدمة التعليم لمن هم في نفس وضعه وأسوأ منه.
– إن التمييز بين مؤسسات التعليم العالي وفقاً لحالة التأثر بالحرب مدعاة لخلق ودعم خط الانفصال الوجداني بين أقاليم الوطن الواحد وتمهيداً لانفصال أجزائه، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً من واقع أن الجامعات هي الرمزية الأكثر وضوحاً لوحدة التراب والوجدان القومي، ونؤكد أن الحل يجب أن يكون شاملاً لكل الطلاب بما في ذلك طلاب الجامعات المتضررة من الحرب وتبعاتها.
– الجدير بالذكر ان بعض الجامعات تخطط لمواصلة الدراسة إلكترونياً، وهي تنسى وتتناسي الوضع البائس لشبكات الاتصال المتوفرة حتى قبل الحرب وما تجربة كورونا ببعيدة،إضافة إلى ارتباط ذلك بخدمة الكهرباء والتي تشكو من القطوعات وعدم الاستقرار في أغلب الولايات غير المتأثرة بالحرب وتنعدم تماماً في بعضها.
– في سبيل العدالة في تلقى التعليم، نود الإشارة إلى أن عددا كبيرا من طلاب الجامعات منخرطين فعلياً في هذا الصراع، فما الذي ستقدمه لهم السلطة لتكملة دراستهم وضمان مستقبلهم وهم في خطوط المواجهة.
– يجب الوضع في الاعتبار معاناه عدد من الولايات من انتشار حمى الضنك والكوليرا والملاريا وهي مصنفة كولايات آمنة رغم أن بعضها أعلن حالة الطوارئ الصحية.
– إن تحالف تجمعات أساتذة الجامعات يرى أن يرد الامر لاختصاصه الأصيل وهو مجالس الجامعات والإدارات المختصة دون وصايا، ووفقاً لواقع الحال وليس أماني السلطة، ولهذا يظل موقفنا الثابت والصارم أن الوضع الصحيح والمنصف هو السعي لإيقاف الحرب والابتعاد عن عسكرة الحياة المدنية وأن تظل الجامعات ومؤسسات البحث العلمي القاطرة التي تجر البلد وبقية المؤسسات وليس العكس.
– نوجه صوت لوم للمؤسسات الدولية والإقليمية المنوط بها الحفاظ على التراث المادي والمعنوي للشعوب وصون حقوقهم الأولية في التعليم والثقافة كاليونسكو والايسسكو وال UNDP لتجاهلها لقطاع التعليم بشكل عام أثناء الحرب الدائرة الآن كحق أصيل تكفله عضوية السودان بالأمم المتحدة والمنظمات المنضوية تحتها.
– في الختام نود الإشارة إلى ضرورة الفصل بين الأعمال الفنية للوزرات المختصة ومحاولة الكسب السياسي على حساب مستقبل الطلاب وجودة مخرجات التعليم العالي، وضرورة دراسة الموضوع بتأنٍ قبل الشروع في تنفيذه.
والله من وراء القصد
إعلام التحالف.
