السودانيون في مصر ما بين نار اللجوء والبحث عن المدارس
يشعر السودانيون الذين يعيشون في المدن المصرية عقب اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في نيسان/أبري الماضي بالقلق إزاء مستقبل تعليم أطفالهم في مصر، بسبب ارتفاع رسوم الدراسة في المدارس الخاصة إلى أكثر من ألفي دولار أمريكي.
قد يضطر آلاف الأطفال السودانيين في مصر إلى تجميد العام الدراسي نتيجة ارتفاع رسوم المدارس واضطراب أوضاع عائلاتهم
ومع وضع الحكومة المصرية قيودًا أقل تشددًا للسودانيين الراغبين في الالتحاق بالمدارس المصرية الحكومية، مثل الحصول على إقامة ربع سنوية، لكنها أيضًا تكلف (600) جنيه مصري أي ما يعادل نحو (23) دولار أمريكي.
وفي إفادة لـ”الترا سودان”، قال عمر وهو أحد السودانيين الذين أرسلوا ألحقوا أطفالهم بمدرسة مصرية حكومية – قال إنه اضطر إلى التوجه إلى التعليم المصري بدلًا من قطاع التعليم بالمنهج السوداني، لأن الأخير باهظ النفقات، ويكلف ألفي دولار إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي حسب جودة المدرسة.
وأوضح في حديثه إلى “الترا سودان” أنه فعل ذلك مضطرًا لأنه لا يريد أن يفوت العام الدراسي على أطفاله، بسبب “الحرب اللعينة” حسب وصفه. وقال إنه يعتمد على تحويلات من شقيقه في دولة أخرى لأنه بلا عمل حاليًا.
ويقول السودانيون في مصر إن البقاء هناك يشعرهم بعدم وجود أمل على صعيد العمل أو إنهاء الدراسة بالنسبة للأطفال والمدارس الثانوية والجامعات بسبب ارتفاع النفقات المالية إلى جانب أعباء المعيشة وإيجارات السكن.
يقيم حسين في القاهرة منذ أربعة أشهر. ترك عمله الخاص في العاصمة الخرطوم، ولم يعد له أي مصدر للدخل، ويعتمد على مدخراته المالية التي قد تنفد أمام التزامات الإيجار. قال حسين لـ”الترا سودان”: “البقاء في القاهرة يشعرنا بأننا في حالة انتظار انتهاء الحرب وتوقفها في السودان حتى نعود إلى منازلنا”.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أغلقت السلطات المصرية عشرات المدارس في مصر لعدم مطابقتها للمعايير الفنية حسب ما ذكرت. وجراء هذه الأزمة فقد مئات الطلاب مقاعدهم الدراسية ولجأوا إلى مدارس أخرى.
أزمة التعليم التي تواجه السودانيين في مصر “قضية معقدة” بوصف الجيلي محمد المقيم هناك. ويقول الجيلي إن التعليم لم يعد سلعة متاحة للجميع في أغلب الدول الأفريقية والشرق أوسطية التي تواجه مشكلات اقتصادية. “عندما تأتي إلى هنا يجب أن تضع في الاعتبار أنك ستدفع مقابل تعليم طفلك ما لا يقل عن (1,500) دولار أمريكي سنويًا حتى وإن قُبل في مدرسة حكومية” – أضاف الجيلي.
ويقول الجيلي محمد لـ”الترا سودان” إن آلاف السودانيين لن يتمكنوا من إلحاق أطفالهم بالمدارس هذا العام بسبب عدم توفر معلومات كافية عن إجراءات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية إلى جانب ارتفاع رسوم الدراسة، وأيضًا عدم توفر دخل مالي لمعظم العائلات التي نزحت بعد الحرب.
