فيما تتجه الأنظار نحو جدة حيث يُترقب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، شددت عضو «مجلس السيادة» المستقيلة الدكتورة عائشة موسى، على «ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد»، داعيةً الأطراف المعنية في الداخل والخارج إلى رسم خطة لإعمار ما دمَّرته الحرب حتى الآن.
وشنت موسى في حديث إلى «الشرق الأوسط»، هجوماً لاذعاً على «الذين تسيّدوا المشهد السوداني وادّعوا أنهم قادة المرحلة الدقيقة بينما هم يتسمون بالانتهازية لتحقيق مطامعهم الشخصية أو مطامع عرّابيهم من الأنظمة الفاسدة أو الدول الطامعة بثروات السودان»
وقالت: «نحن في (الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب) نعتقد أن أفضل ما يحتاج إليه الوضع الحالي هو حكومة طوارئ يقودها طاقم يتسم بالكفاءة والخبرة وبُعد النظر، لينتهج نهجاً يعتمد على رؤى التداول الشعبي الدستوري العريض الذي يقود إلى تأسيس حكومة انتقالية تُجري انتخاباتٍ شفافة من أجل تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية قوامها برلمان جامع من أبناء أحزاب صقلتها التجارب ونقّتها الكوارث من الهيمنة الوراثية والفساد»، مؤكدةً أن فترة ما بعد الحرب تحتاج إلى «دور مدني وطني فعال».
وتابعت موسى: «لا أعتقد أن للجيش السوداني العريق ولا الملحقات المسلحة والميليشيات بأنواعها مكاناً في المشهد السياسي، بل هو دور المجتمع المدني فقط، والجيش الواحد الموحد، بلا إكسسوارات، هو حارس البلاد وأمنها وتنتهي علاقته السياسية بالحكومة بدوره من خلال وزيرَي العدل والداخلية وأجهزتهما الشرطية والأمنية»
وأردفت: «كان ذلك الاقتراح المعروف في بداية عهدي بـ(المجلس السيادي)، وقبل أن تصل البلاد إلى هذه الكارثة، حيث دعوت إلى تسريح أفراد (الدعم السريع)، ونزع سلاحهم وتخييرهم بين الانخراط في المؤسسة العسكرية حسب قوانينها وتسلم مستحقاتهم والانصراف. وأظن كان ذاك هو الوقت الذي تأزمت فيه العلاقة بين الأطراف الثلاثة (مدني، عسكري، دعامي)، ومضاعفات الأمر دفعتني إلى كشف الخفايا والاستقالة».
ورهنت موسى نجاح بعض الأفكار التي طرحتها مجموعات مدنية لجمع صف المبادرات الرامية إلى إنهاء حالة الحرب وتقديم رؤية لمستقبل السودان بـ«الإقرار بالتنوع داخل هذه المجموعات والدقة في معالجة أوضاع، ولا أقول مشكلات، كل بقاع السودان، بدءاً بمناطق النزاع وانتهاءً بمراكز الولايات ثم بعاصمة البلاد».
وشددت موسى، وهي العنصر النسائي في مجلس السيادة الانتقالي قبل استقالتها، على «ضرورة وجود العنصر النسائي في قيادة أي دولة، والدولة السودانية على وجه الخصوص». وقالت: «في السودان بدأت (الخلافة) بعد الاستعمار بمحو حقوق المرأة كإنسان وكمواطن له حقوق وعليه واجبات. لن أتحدث عن العادات والتقاليد، بل في المواطنة: التعليم والصحة والأمومة والعمل. المرأة في المناصب القيادية ومرابط صنع القرار تضمن حقوقها مما يخلق التوازن المجتمعي ويطوّر الحياة العامة».
