واشنطن.. التوصل إلى تسوية في السودان لا يعني العودة إلى ما قبل 15 أبريل
أكدت الخارجية الأميركية استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض العقوبات. وقال مسؤول في الخارجية، رفض الكشف عن اسمه: «منذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك. نحن نعمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و(إيغاد) والشركاء المحليين والدوليين؛ لحث طرفَي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».
وتابع المسؤول: «في إطار دعم هذه الجهود، اتخذنا خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ونحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية».
ويقول دونالد بوث، المبعوث الخاص السابق إلى السودان: إن «العقوبات الفردية ترسل رسائل مهمة، لكنها تحتاج إلى تحقيق أهدافها المرجوّة. فعقوبات من هذا النوع يجب أن يتم دعمها من قِبل الدول التي تحتاج إلى فرضها».
ويشير بوث في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض اللاعبين المحليين يستطيعون وضع ضغوط فعالة ومباشرة على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، أكثر من الضغوط التي تمارسها العقوبات الأحادية الأميركية».
ويتابع قائلاً: «التحدي الأساسي هو إقناع اللاعبين الخارجيين الأساسيين بأن مصالحهم في السودان ستكون أفضل من خلال وقف القتال ودعم المفاوضات بين السودانيين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق حول حكم السودان بطريقة سلمية وشاملة».
ويكرر السفير الأميركي إلى السودان، جون غودفري، موقف الإدارة الأميركية القاضي بأن الحل في السودان «ليس عسكرياً»، فيدعو في تغريدة له الأطراف العسكرية إلى «العثور على مخرج تفاوضي من الأزمة»، عادّاً أن الدعوات من بعض الأصوات في صفوف الأطراف العسكرية وغيرها لرفض أي تسوية تفاوضية للصراع والاستمرار بالقتال، هي «غير مسؤولة ولا تتناسب مع رغبة الشعب في إسكات السلاح».
ويختم غودفري بلهجة حاسمة قائلاً: «التوصل إلى تسوية تفاوضية لا يعني ولا يمكن أن يعني العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 15 أبريل »
