خفضت مصر شروط منح الإقامة للأجانب من أجل توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
ومنح القرار الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارا أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن مئتي ألف دولار أمريكي، بدلا من 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار، بدلاً من 200 ألف دولار.
كما أجاز القرار الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بمبلغ 100 ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بمبلغ 50 ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وجاءت التفاصيل كالتالي:
– لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي.
– لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي.
– لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.
– لمدة 3 سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
– لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
