في وقت تشهد فيه البلاد اوضاعا امنية عصفت تداعياتها مجتمعة الامنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية علي كافة مناحي الحياة بالبلاد لتكون بمثابة اضافة عب جديد علي الاعباء التي اثقلت كاهل الدولة وحال المواطن الذي مازال يترنح بين ازمة واخري.
هذه الاوضاع الامنية خاصة وان كانت تاثيراتها غير المباشرة علي الولايات التي لم تشهد صراعا مسلحا كان لها وقعها في الحياة العامة .
وولاية كسلا كغيرها من الولايات التي استقبلت اعدادا من الاسر الوافدة من ولاية الخرطوم طوال فترة الحرب الدائرة هنالك بدات تاثر من هذه التداعات وتنعكس في الحياة العامة رغم الجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية عبر اللجنة العليا للطوارئ لتلافيها بشتي السبل.
ومن المعروف ان ولاية كسلا ومع تباشر كل موسم خريف تعد عدتها لمجابهة تحديات الخريف خاصة وان هنالك سجلات حافلة شهدتها الولاية من تداعيات الخريف في السنوات السابقة سواء كانت علي المستوي الصحي او الانساني المتمثلة في فيضانات القاش والسيول والامطار وماتحدثه من خراب وليس ببعيد تجربة القاش في العام الماضي وماتركه من بصمات واضحة وعلامات للخراب والدمار خاصة في محليات ومناطق القاش الشمالية وقراها.
اللجنة العليا لطوارئ الخريف منذ تكوينها والشروع في عقد اجتماعاتها برئاسة المهندس عصام ابراهيم وزير البنية التحتية والتنمية المكلف بمهام الوزارة ظلت تستعرض وتناقش الخطط الموضوعة لمجابهة خريف العام الحالي في وقت تشهد فيه البلاد اوضاع معلومة لاتخفي علي الجميع.
بعد الاجتماع الرابع للجنة بحضور معظم عضويتها لم يخفي الوزير التحديات التي يمكن ان تواجه عمل اللجنة اذا ماتم استصحاب الظروف الحالية خاصة وان عمل اللجنة يحتاج الي قدر من الاموال لتسيير وتنفيذ فصول خطة الخريف وفق كل مرحلة ومنطقة مطلوب العمل فيها. وقال ان العمل يتطلب في المقام الاول تجهيز الاليات والعمل علي تلافي سلبيات العام السابق وتركز الجهد علي المناطق الاقل هشاشة وتمثل نقطة اختطار ويتطلب الامر في ذات الوقت التسابق مع الزمن الذي اعتبره غير كاف لانجاز معظم المهام.
وهذا الامر يتطلب في ح ذاته القيام بعمل الردميات عبر الدرداقات واللودرات الذي يضمن انسياب المياه بشكل طبيعي حتي لاتكون عقبة . وقال ان اللجنة في اجتماها الرابع ناقشت موقف تنفيذ مقررات الاجتماع السابق والمتمثلة في تجهيز الاليات اللازمة لدرء مخاطر الخريف خاصة علي جسر الاميري شرق مدينة كسلا ومنطقة ايتما وخور ابوعلقة والمزلقات المودي الي مدينة وشريفي.
وتم في هذا الاطار تكليف ادارة الطرق باعداد دراسة لتحديد عدد الاليات المطلوبة للعمل والكميات المطلوبة من الردميات لصيانة جسر الاميراي الذي يقع الجزء الاكبر من في محلية ريفي كسلا الا ان الاحياء الشرقية من مدينة كسلا هي التي تنوب في تلقي الاضرار منه.
اضرار واضحة كشفتها الامطار التي هطلت مؤخرا خاصة في منطقة السوق الكبير والتي وضحت الخلل للعيان مما يتطلب معالجة هذا الخلل قبل اشتداد هطول الامطار.
اضف الي ذلك التردي والتصدع الكبير في الطرق الداخلية للمدينة واهميت صيانتها ولكن في ظل تعطل عدد كبير من معيات العمل وعدم صيانتها جعل من الوزارة ان تقوم بمحاولة مع هيئة الطرق بولاية القضارف لاتمام هذا العمل الذي لم ينفذ بعد ولم تزل المحاولة قائمة. ضيق اليد وعدم توفر المال لصيانة الاليات يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه الوزرة للقيام بعملها وجعل تحديات الخريف ماثلة رغم المساعي من قبل الوزارة لسد النقص في الاليات او صيانتها والقيام بكل مايلزم حيال ذلك.
واوضح الوزير انه وفي سابق الاوقات كانت الوزارة تعتمد بشكل كبير علي مسالة بيع الاراضي والذي توقف من باب اعادة تصحيح المسار الامر الذي جعل موارد الولاية في خانت شح الموارد المالية اضافة الي تنصل المركز من سداد مرتبات العاملين بالدولة مما اضر الولاية بان تقوم بسدد فروقات مرتبات العاملين وهذا ايضا زاد من (الطين بله) ولجات الوزارة عبر لجنة الطوارئ بمناشدة المبادرين من مجتمع كسلا كعهدهم السابق لان يكونا حضورا ومساهمين في الاعمال التي ترفع من شان الولاية.
ويبقي السوال قائما هل يقتال الخريف في ظل الوضع الرهن حلم الولاية في الخروج بخريف امن ام ان القاش سيظل عصيا علي اهل كسلا ويطلق رصاصة الرحمة علي انسان الولاية الذي ظل مكابدا ويتلقي الضربات من تمرد القاش سنويا رغم تشمير سواعد الجد.
