توقعت قوى الحرية والتغيير، الخميس، قرب انتهاء العملية السياسية الهادفة لحل الأزمة التي يمر بها السودان.
وتضم قوى الحرية والتغيير عددا من الكيانات المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري المبرم مع الجيش وقوات الدعم السريع، في الخامس من ديسمبر 2022.
وأوضحت القوى السودانية أن تشكيل الحكومة المدنية في البلاد سيتم قبل نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء بين الأطراف المدنية والعسكرية بحضور الوساطة الدولية، توصل إلى اتفاق كامل حول أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، بما في ذلك توحيد القوات المسلحة والنأي بها عن العمل السياسي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن الاجتماع شهد للمرة الأولى “توافر إرادة سياسية متطابقة بين كافة أطراف العملية السياسية، واتخاذ خطوات عملية نحو حكم مدني يؤسس لوضع جديد في البلاد”.
وأكدت قوى الحرية والتغبير أن اجتماعا آخر سيعقد الأحد، لتحديد الجداول الزمنية للمرحلة المتبقية من العملية السياسية.
وقالت إن “الأساس الدستوري الذي ستستند إليه الفترة الانتقالية، ومدتها عامان بعد تسلم الحكومة المدنية، هو الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي، إضافة إلى وثيقة نقابة المحامين”.
ترقب الاسم
وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني، وبـ”مبادئ حراك ديسمبر” الذي أطاح الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وشددت على أنه لم تتم مناقشات حتى الآن بشأن شخص بعينه، واصفة كل ما رشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بـ”مجرد تكهنات”.
وتتفاقم الأزمة السياسية والأمنية في البلاد بشكل كبير، في ظل تدهور اقتصادي نجم عن تعليق المجتمع الدولي حزم مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات.
وشمل التعليق تعهدات قطعها نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية، لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، بشطب ديون السودان البالغة نحو 64 مليار دولار.
واشترط المجتمع الدولي العودة للمسار المدني لاستئناف تلك المساعدات والتعهدات.
