اخبار اقتصادية

صدمة جديدة.. الدولار يسجل قفزة جنونية مقابل الجنيه السوداني

صدمة جديدة.. الدولار يسجل قفزة جنونية مقابل الجنيه السوداني

صدمة جديدة.. الدولار يسجل قفزة جنونية مقابل الجنيه السوداني

متابعات ــ الهدهد نيوزـــ سجل الجنيه السوداني تراجعاً حاداً أمام الدولار، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتفاقم أزمة السيولة النقدية في عدد من مناطق البلاد.

 

وبحسب أسعار متداولة، بلغ سعر الدولار 10,192 جنيهاً للبيع مقابل 10,220 جنيهاً للشراء، فيما تراوحت أسعار تحويل الجنيه المصري إلى السوداني بين 190 و195 جنيهاً سودانياً، وفقاً للتعاملات عبر التطبيقات المصرفية وخدمات التحويل الإلكتروني في السوق الموازي.

 

ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على الأسر السودانية في مصر

 

وتواجه أسر سودانية مقيمة في مصر صعوبات متزايدة في تدبير نفقاتها، نتيجة تراجع قيمة التحويلات المالية القادمة من السودان مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات.

 

ونقلت إفادات مواطنين جانباً من هذه المعاناة، إذ قالت ريم عثمان إن زوجها، الذي يعمل في التجارة البسيطة بالسودان، بات عاجزاً عن تغطية احتياجات أسرته المكونة من ستة أفراد، في ظل ارتفاع إيجار الشقة إلى أكثر من مليون و700 ألف جنيه سوداني، مقارنة بنحو 400 ألف جنيه قبل عام، بحسب إفادتها.

 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

 

وعلى صعيد أسعار العملات الأخرى، سجل الريال السعودي 2,666.8089 جنيهاً للشراء و2,700.8641 جنيهاً للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 2,757.4125 جنيهاً، والريال القطري 2,782.3351 جنيهاً، بينما وصل اليورو إلى 11,384.5553 جنيهاً، وفقاً للأرقام الواردة.

 

أزمة السيولة والعملات المزورة في دارفور

 

وفي إقليم دارفور، تتفاقم الأوضاع المعيشية وسط شح السيولة النقدية، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية، إلى جانب تقارير عن انتشار العملات الورقية المزورة في الأسواق.

 

وتشير تقديرات متداولة إلى أن نسبة الخصم عند تحويل الأموال من تطبيق بنكك إلى الكاش بلغت نحو 45% في المدن الكبرى، ووصلت إلى 50% في بعض المحليات، ما يزيد الأعباء على المواطنين الذين يحتاجون إلى النقد لتلبية متطلباتهم اليومية.

 

وبحسب هذه النسب، فإن المواطن الذي يمتلك مليوني جنيه سوداني في حسابه عبر تطبيق بنكك قد لا يحصل، عند تحويلها إلى نقد، إلا على مليون جنيه، فيما يذهب المبلغ المتبقي مقابل الحصول على السيولة، وفقاً لآلية الخصم المتداولة.

 

سعران للسلعة الواحدة وخسائر في القوة الشرائية

 

وامتدت تداعيات أزمة السيولة إلى الأسواق، حيث باتت بعض السلع تُباع بأسعار مختلفة وفقاً لطريقة الدفع، سواء نقداً أو عبر تطبيق بنكك، مع تسجيل فروق تصل إلى 50%، بحسب ما ورد في الإفادات.

 

وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع الفوضى في المعاملات المالية، وتزايد استغلال حاجة المواطنين إلى النقد، في ظل تراجع القوة الشرائية وغياب الرقابة الفاعلة على بعض التعاملات.

 

وتضع الأزمة الأسر السودانية أمام ضغوط متشابكة، تشمل تراجع قيمة العملة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على السيولة، بما يفاقم الأعباء اليومية على المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى