تذبذب أسعار الذهب في السودان يكشف تحدياً اقتصادياً كبيراً
متابعات ـ الهدهد نيوز
سجلت أسعار الذهب في السودان تذبذباً جديداً، بالتزامن مع تصاعد التساؤلات بشأن الفجوة بين حجم الإنتاج المعلن وعائدات الصادرات الرسمية، رغم تحقيق قطاع التعدين مؤشرات قياسية في الإنتاج والإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وبحسب بيانات نقلتها صحيفة «سودان تربيون»، بلغ سعر جرام الذهب الخام 995 جنيهاً، قبل أن يرتفع إلى 997 جنيهاً عند الإغلاق، مقارنة بأعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 1,010 جنيهات. وفي المقابل، تراجع سعر الذهب عالمياً إلى 4,119.01 دولاراً للأونصة.
وحددت شركة مصفاة السودان للذهب سعر شراء جرام الذهب عيار 21 عند 985 جنيهاً للكميات التي تتجاوز 500 جرام، مقابل 984 جنيهاً للكميات الأقل، وفق الأسعار المعلنة يوم الأربعاء.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق نتائج قياسية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، إذ بلغت نسبة تنفيذ المستهدف الإنتاجي للذهب 105%، فيما وصلت نسبة تحقيق المستهدف الإيرادي إلى 131%، بإجمالي إيرادات بلغ تريليوناً و886 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل حصائل صادرات الذهب نحو 2.292 مليار دولار.
ورغم هذه المؤشرات، أثارت بيانات الصادرات تساؤلات بشأن مدى انعكاس الإنتاج الفعلي على تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. ونقلت «سودان تربيون» عن مصادر مطلعة في قطاع الذهب قولها إن حصائل الصادرات المعلنة تعادل قيمة تصدير نحو 20 طناً فقط من الذهب، مقارنة بإنتاج معلن يبلغ نحو 70 طناً، ما يشير، وفق تقديرات المصادر، إلى فجوة تصل إلى 50 طناً.
وعزت المصادر هذه الفجوة إلى تقلب السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف، معتبرة أن عدم الاستقرار في آليات تسعير حصائل الصادر يؤثر على تدفق صادرات الذهب عبر القنوات الرسمية، دون تحميل الشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية المباشرة عن هذا الاختلال.
ودعت المصادر إلى استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف، ووضع آليات واضحة لتسعير حصائل الصادرات، بما يشجع على تصدير الذهب عبر القنوات الرسمية ويعزز دخول عائداته إلى الاقتصاد السوداني.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على الجنيه السوداني وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، ما يعزز أهمية الذهب باعتباره أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
وتبرز الأرقام المعلنة تحدياً اقتصادياً يتمثل في ضرورة تقليص الفجوة بين الإنتاج وعائدات الصادرات، وضمان استفادة الاقتصاد السوداني من موارده المعدنية، عبر سياسات أكثر استقراراً وشفافية في إدارة صادرات الذهب وعائداتها.
