السودان ثاني أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية

الخرطوم – الهدهد نيوز – كشفت مصادر مطلعة أن السودان قفز إلى المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي الصناعات الغذائية المصرية، بواردات سنوية بلغت نحو 412 مليون دولار تشمل سلعًا استراتيجية مثل زيوت الطعام والقمح، في مؤشر على تحول محوري في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس تصدير الصناعات الغذائية المصري، كريم أبو غالي، في تصريحات خاصة لـ(الرأي السوداني)، أن السوق السودانية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة، مدفوعة بزيادة الطلب وثقة المستهلك السوداني في المنتج المصري.

وفي السياق، أوضح رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، معاوية البرير، خلال الورشة التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني، أن حجم التبادل التجاري قد يرتفع إلى 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات فقط، مقارنة بنسبة 1% من تجارة السودان الخارجية حاليًا، داعيًا إلى إزالة القيود البيروقراطية وتعزيز التعاون المصرفي والاستثماري.

وأشار البرير إلى أن السودان يمتلك وفرة من المواد الخام تؤهله ليكون شريكًا محوريًا في التصنيع الغذائي والدوائي، لكنه انتقد غياب الامتيازات الممنوحة للقطاع الخاص السوداني داخل مصر، مطالبًا بسياسات مرنة تسمح بتشغيل المصارف واستخدام ممتلكات رجال الأعمال كضمانات تمويلية.

من جانبه، كشف رئيس الغرفة التجارية علي صلاح عن تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين لكسر الجمود الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة معالجة أزمات التحويلات البنكية وتحسين كفاءة المعابر الحدودية.

ولفت صلاح إلى أن مصر كانت المورد الأول للدواء في السودان قبل أن تترك هذه المكانة لصالح الهند، داعيًا إلى استعادتها عبر تعزيز التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل التوريد.

وفي الإطار ذاته، شددت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة المصري السابق، على أن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للتنمية، مشيرة إلى تكامل الموارد الطبيعية بالسودان مع الخبرة الفنية المصرية في التقنيات الزراعية والتقاوي الحديثة، ما يمهد لتحقيق نهضة زراعية وصناعية شاملة تخدم مصالح البلدين.

قراءة تحليلية

يرى اقتصاديون أن بروز السودان كثاني أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية يعكس ترابط الأمن الغذائي بين البلدين، ويضع أساسًا لمشروعات تكاملية كبرى في مجالي الزراعة والتصنيع. كما أن تحركات القطاع الخاص وتشكيل مجلس أعمال مشترك يمثلان خطوة عملية لتجاوز العقبات البيروقراطية، وفتح المجال أمام استثمارات استراتيجية تدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.