تجاوزات الخلية الأمنية بالخرطوم
متابعات- الهدهد نيوز – حذّرت مجموعة محامو الطوارئ السودانية من تنامي الانتهاكات التي ترتكبها ما تُعرف بـ“الخلية الأمنية” داخل العاصمة الخرطوم، متهمة إياها بتنفيذ اعتقالات واحتجازات خارج الأطر القانونية، وممارسة صلاحيات واسعة داخل الأحياء السكنية.
وقالت المجموعة الحقوقية، التي تضم محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إن الخلية تضم عناصر شبابية مرتبطة بتنظيم الإخوان إلى جانب ضباط من الشرطة وجهاز الأمن، وقد تحولت – بحسب وصفها – إلى أداة مباشرة لاستهداف المدنيين. وأكدت أن المحتجزين يُقتادون إلى مواقع سرية حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بينما يُنقل بعضهم إلى معتقلات أكبر مثل جبل سركاب، وسط تقارير عن وفيات ناتجة عن الانتهاكات.
وطالبت المجموعة بتفعيل آليات المساءلة الدولية وإحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
تصاعد الانتهاكات وسط تنافس مسلح
وأشار التقرير إلى أن تعدد المجموعات المسلحة المتنافسة على النفوذ داخل الخرطوم أدى إلى اتساع دائرة الانتهاكات بحق المدنيين. ووفق الإحصاءات، خلّفت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 أكثر من 150 ألف قتيل، ونحو 15 مليون نازح.
ووثّقت محامو الطوارئ مئات الاعتقالات وعشرات حالات الاختفاء القسري، مؤكدة أن ذوي المفقودين يواجهون ضغوطًا وتهديدات مباشرة من أفراد الخلية الأمنية لإجبارهم على التوقف عن المطالبة بحقوق أبنائهم.
2100 انتهاك خلال عامين
من جانبها، قالت رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي للمجموعة والشبكة السودانية لحقوق الإنسان، إن نحو 2100 انتهاك ضد المدنيين تم رصدها منذ اندلاع الحرب، وشملت القصف الجوي والمدفعي، والتصفية الجسدية، والاعتقالات. وأضافت أن الاعتداءات لا تزال متواصلة في مناطق عدة بأم درمان والخرطوم بحري، بما في ذلك عمليات نهب واعتقالات طالت ناشطين وحقوقيين.
كتائب إخوانية تحت مظلة الجيش
ويرى مراقبون أن التصعيد مرتبط بمحاولات كتائب إخوانية، مثل كتيبة البراء، تصفية الناشطين المرتبطين بثورة ديسمبر 2019، بدعم وتنسيق مع الجيش. وأفاد شهود عيان بأن عناصر الكتيبة ينتشرون في نقاط ارتكاز وهم يرتدون زيًا نظاميًا، بينما أشارت تقارير إلى إدماج نحو 3000 من أفرادها في تشكيلات أمنية تعمل تحت مسمى الخلية الأمنية وقوات العمل الخاص.
جدل حول البعثة الأممية
وفي محاولة اعتبرها حقوقيون تغطية على حجم الانتهاكات، أعلنت السلطة القائمة في بورتسودان الشهر الماضي رغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية. لكن محامين، بينهم معز حضرة، أكدوا أن الحكومة لا تملك الصلاحية القانونية لذلك، مشيرين إلى أن التحقيق في جرائم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يدخل ضمن صلاحيات البعثة الأممية بقرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان.
