قفزة تاريخية في معدلات الادخار بالاقتصادات النامية بفضل الهواتف المحمولة
واشنطن – 16 يوليو 2025
متابعات _ الهدهد نيوز _ شهدت الاقتصادات النامية تحولاً غير مسبوق في معدلات الادخار، وفقًا لتقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وأظهر التقرير أن عدد البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى وصل إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن، مع تسجيل زيادة ملحوظة في استخدام تكنولوجيا الهواتف المحمولة للادخار.
التقرير كشف أن نحو 40% من البالغين في هذه الاقتصادات أدخروا أموالهم في حسابات رسمية عام 2024، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أسرع وتيرة زيادة على مدار عشر سنوات. كما أوضح التقرير أن 10% من البالغين استخدموا حسابات الادخار عبر الهواتف المحمولة، بارتفاع 5 نقاط مئوية عن عام 2021، ما يعكس دور التكنولوجيا الرقمية في تمكين الأفراد اقتصادياً وفتح آفاق جديدة للنمو.
في أفريقيا جنوب الصحراء، شهدت مدخرات البالغين الرسمية ارتفاعًا بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%، في مؤشر على تحسن الوعي المالي وانتشار الخدمات البنكية الرقمية. وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن “الشمول المالي الرقمي أصبح أداة قوية لتحويل حياة الأفراد وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب بنية تحتية قوية وخطط حماية فعّالة لضمان وصول التمويل لجميع الفئات”.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80% من البالغين حول العالم لديهم الآن حسابات مالية، مقارنة بنسبة 50% في 2011، رغم وجود 1.3 مليار شخص ما زالوا يفتقرون إلى هذه الخدمات، منهم نحو 900 مليون لديهم هواتف محمولة، ما يفتح إمكانية الاستفادة من التمويل الرقمي لتعزيز الادخار والمرونة الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن الخدمات المالية الرقمية ساعدت على تقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، حيث ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات رسمية في الاقتصادات النامية من 37% عام 2011 إلى 73% عام 2024، في خطوة تعكس تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا.
كما بين التقرير أن استخدام الهواتف الذكية في المعاملات المالية آخذ في الارتفاع، إذ يمتلك 86% من البالغين حول العالم هواتف محمولة، بما في ذلك 68% يمتلكون هواتف ذكية، ما يعكس إمكانيات ضخمة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية، خاصة عبر أنظمة التحويل الفوري للأموال مثل (UPI) في الهند و(PIX) في البرازيل.
وفي ما يتعلق بالدفع الرقمي، أظهر التقرير أن 42% من البالغين في الاقتصادات النامية أجروا مدفوعات عبر الهواتف أو البطاقات في المتاجر أو عبر الإنترنت عام 2024، مقارنة بنسبة 35% عام 2021. ويستخدم ثلاثة أرباع من يتلقون المدفوعات الحكومية حساباتهم المالية لتلقي الأموال، ما يقلل من مخاطر السرقة ويضمن وصول الموارد إلى أصحابها الحقيقيين.
ومن بين أبرز الملامح الإقليمية، تصدرت شرق آسيا والمحيط الهادئ المشهد في استخدام الخدمات المالية الرقمية، مع امتلاك 86% من البالغين لهواتف ذكية و83% لديهم حسابات مالية. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، تجاوزت ملكية الهواتف المحمولة 94%، بينما ارتفعت ملكية الحسابات في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 58%، مع أحد أعلى مستويات استخدام الحسابات عبر الهاتف المحمول في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط المالي يعزز قدرة الأفراد على الابتكار وخلق فرص عمل، كما يساعد على الحد من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، ويمكّن الفئات المهمشة مثل النساء والشباب من تحقيق الاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد.
وفي تعليق له، قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، إن “التمويل الرقمي يمنح الأفراد أدوات استثمار مستقبلهم ويعزز قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وهو تقدم ملموس في تمكين الفئات التي كانت محرومة من الخدمات المالية”.
ويؤكد التقرير أن الهواتف المحمولة تمثل أداة استراتيجية لسد فجوة الخدمات المالية، حيث يمتلك نحو 530 مليون بالغ في الاقتصادات النامية هواتف ذكية يمكن توظيفها للوصول إلى الخدمات البنكية، ما يتيح فرصًا غير مسبوقة لتعزيز الادخار والاستثمار الشخصي، وخلق اقتصاد رقمي أكثر شمولاً ومرونة.
