وزارة الشؤون الدينية تصدر قرار مفاجئ يجمد السفر والتنقلات
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الإدارية والدينية، أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السودان قراراً وزارياً مفاجئاً يقضي بتجميد تام لجميع أنشطة السفر الخارجي والتنقلات الإدارية داخل الوزارة، اعتباراً من العاشر من يوليو الجاري. ويشمل القرار كافة قطاعات الوزارة، والهيئات والمجالس التابعة لها، دون استثناء.
وصدر القرار تحت الرقم (4) لسنة 2025، ووقع عليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الأستاذ بشير هارون عبد الكريم، مستنداً إلى الوثيقة الدستورية للعام 2019 وتعديلاتها، وقرارات مجلس الوزراء التي تنظم صلاحيات الوزارات والجهات التابعة لها، إلى جانب تفويض الوزير بموجب منشور حكومي رسمي صدر في وقت سابق من العام الجاري.
ويأتي القرار في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ويتضمن ثلاث نقاط أساسية، تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الإدارية للوزارة:
- أولاً، إيقاف كافة عمليات الابتعاث الخارجي لأي موظف أو مسؤول في الوزارة أو الهيئات والمجالس التابعة لها، سواء لأغراض دراسية أو تدريبية أو تمثيلية، إلى حين إشعار آخر، مع شرط الحصول على موافقة مباشرة من الوزير لأي استثناء.
- ثانياً، منع سفر أي موظف أو مسؤول خارج البلاد دون إذن مكتوب ومسبق من الوزير، وهو إجراء صارم يهدف إلى ضبط حركة السفر الخارجي، ومنع الاستغلال غير الضروري للمهام الرسمية.
- ثالثاً، إلغاء جميع قرارات النقل الداخلي والخارجي التي صدرت بعد تاريخ 10 يوليو 2025، مع اعتبار أي إجراء نقل تم بعد هذا التاريخ غير قانوني ولا يُعتد به مؤسسياً.
القرار الذي تم توقيعه رسميًا بتاريخ 16 يوليو 2025م، الموافق 21 محرم 1447هـ، أثار ردود فعل متباينة داخل الوزارة، حيث رحّب البعض به باعتباره خطوة نحو الانضباط المؤسسي، بينما أبدى آخرون قلقهم من تأثيره على استمرارية بعض البرامج والمهام التي كانت تتطلب تنقل الكوادر داخلياً وخارجياً.
ورغم أن الوزارة لم تصدر توضيحاً إضافياً حول خلفيات القرار، إلا أن مراقبين يرون فيه محاولة جادة لضبط الهياكل الإدارية ووقف أي مظاهر للتسيّب أو الترهل الإداري، خاصة في ظل ظروف أمنية واقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، تتطلب تشديد الرقابة وترشيد الإنفاق.
وتشير التوجيهات المرفقة بالقرار إلى أن إدارات الشؤون الإدارية والمكاتب الخارجية للوزارة ملزمة بالتنفيذ الفوري، مع التنبيه على عدم إجازة أي حركة سفر أو نقل إلا بموافقة مباشرة من الوزير نفسه.
