جامعة الأحفاد تثير الغضب بعد تحديها قرارات الدولة
متابعات _ الهدهد نيوز _ في تطور مفاجئ أثار موجة واسعة من الجدل، أقدمت جامعة الأحفاد للبنات على اتخاذ قرار برفع الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي الجديد، في خطوة وصفها أولياء الأمور بأنها “صادمة وغير مبررة”، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والحرب التي تعصف بالسودان. القرار الذي صدر دون مقدمات، اعتُبر تحديًا صريحًا للتوجيهات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة الدكتور كامل إدريس، والتي طالبت بضرورة التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.
وقد عبّر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم العميق من الخطوة التي وصفوها بأنها تضرب عرض الحائط بالقرارات الحكومية، وتتنكر لمعاناة الأسر التي تكابد من أجل مواصلة تعليم بناتها وسط ظروف النزوح والانقطاع المتكرر عن الدراسة. وأكد أولياء الأمور في تصريحات متفرقة أن التعليم يجب أن يظل حقًا أساسيًا غير قابل للمساومة أو المتاجرة، لا سيما في ظل ما تمر به البلاد من أزمات خانقة جعلت حتى توفير احتياجات المعيشة اليومية عبئًا ثقيلاً على كاهل المواطن السوداني.
ويأتي قرار الجامعة في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي على المؤسسات التعليمية الخاصة، لمراعاة الظروف القاسية التي يعيشها الطلاب وأسرهم. حيث شدد الكثيرون على ضرورة مراجعة مثل هذه السياسات التعليمية التي تساهم – في نظرهم – في تعميق الفجوة الطبقية، وتدفع بالآلاف من الطلاب خارج مقاعد الدراسة، وهو ما يتناقض مع خطاب الحكومة المعلن حول أولوية التعليم ودوره في إعادة بناء الوطن بعد الحرب.
وأشار متابعون إلى أن تجاهل الجامعة لتوجيهات مجلس الوزراء يمكن أن يفتح الباب أمام صدام محتمل مع الدولة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قدر عالٍ من التناغم بين مؤسساتها لمواجهة تحديات ما بعد الحرب. كما طالب البعض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة، ووضع ضوابط صارمة لرسوم التعليم الجامعي، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ومنع تفاقم السخط الشعبي.
وبينما يتواصل الجدل في أوساط الطلاب وأولياء الأمور، لم تصدر الجامعة حتى الآن أي توضيحات رسمية حول مبررات الزيادة، مما زاد من حدة الغضب وأطلق موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم “أوقفوا_زيادة_الرسوم” قوائم التداول وسط دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجامعة.
قرار جامعة الأحفاد برفع الرسوم يأتي ليعيد النقاش حول مستقبل التعليم الخاص في السودان، ومدى التزامه بالمسؤولية الاجتماعية في لحظة تاريخية تحتاج فيها البلاد إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وتُقدّم التعليم كأداة للتعافي لا كعبء إضافي في زمن الانهيار.
