تفاصيل مثيرة حول علاقة الدعم الأمريكي بحمدوك
الخرطوم 12 يوليو 2025 – كشف تحقيق استقصائي مثير نشرته مدونة “المخالفون العالميون” عن تورط مباشر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في تمويل عمليات إعلامية سرية دعمت حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، عبر التعاقد مع شركة بريطانية غامضة تُدعى “فالنت بروجكتس” Valent Projects، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول استقلالية القرار السياسي والإعلامي السوداني خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب الصحفي البريطاني كيت كلارنبرج، الذي أعدّ التحقيق، فإن مكتب خدمات الانتقال التابع للوكالة الأمريكية (OTI) قام بتوظيف شركة فالنت تحت غطاء “مكافحة المعلومات المضللة”، بينما كانت المهام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير، لتشمل مراقبة المحتوى السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهداف المعارضين لحكومة حمدوك، والتأثير في توجهات الرأي العام داخل السودان، خصوصاً في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
التحقيق أورد أن مكتب OTI أنشأ مكاتب إعلامية داخل عدد من الولايات السودانية بالتنسيق مع وزارات الحكومة الانتقالية، وروّج لرسائل دعائية تخدم توجهات سياسية محددة، مستغلاً غياب التنظيم الإعلامي الداخلي، ومستفيداً من حالة السيولة السياسية التي أعقبت سقوط النظام السابق. وتظهر وثائق مسرّبة أن المبالغ المدفوعة لشركة فالنت تجاوزت مليون دولار أمريكي، في حين لم تُدرج هذه الأموال في السجلات المالية المعلنة للشركة، مما أثار شكوكاً حول طبيعة الأنشطة التي كانت تموّل بهذا الشكل السري.
ووفقاً للتقرير، فإن التعاون بين الشركة والوكالة الأمريكية استمر حتى انهيار حكومة حمدوك في أكتوبر 2021، بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية التي دفعت الشارع السوداني إلى الاحتجاج والمطالبة بإسقاطها، وسط اتهامات بالفساد وفرض رقابة مشددة على الإعلام.
وفي تطور لافت، أشار التحقيق إلى أن شركة Meta (فيسبوك سابقاً) قامت في يونيو 2021 بحذف شبكة كاملة من الحسابات السودانية، بلغت 53 حساباً و51 صفحة و3 مجموعات و18 حساباً على إنستغرام، استناداً إلى تقارير قدّمتها شركة فالنت، بزعم أنها تنشر “معلومات مضللة”. بينما نفى أصحاب هذه الحسابات أي تهم تتعلق بالتضليل، مؤكدين أن ما تم وصفه بـ”السلوك غير الموثوق” لم يكن سوى تعبير عن آراء سياسية معارضة للحكومة الانتقالية.
كما سلط التقرير الضوء على الدور المثير للجدل للرئيس التنفيذي لشركة فالنت، أميل خان، والذي سبق أن عمل في مشاريع إعلامية لصالح وكالات استخبارات غربية، مثل CIA وMI6، أثناء الحرب في سوريا. وتابع الصحفي كلارنبرج أن خان استخدم نفس الأساليب لاحقاً في أوكرانيا من خلال شركة أخرى تُدعى “ألكيمي” تعمل مع وزارة الدفاع البريطانية، بالتعاون مع شركة كيمونيكس الدولية، في رصد وتتبع الروايات المناهضة للغرب.
ويثير هذا التحقيق موجة من الأسئلة حول حدود السيادة السودانية خلال المرحلة الانتقالية، ومدى تورط جهات خارجية في توجيه مسار الحكومة السابقة، خصوصاً في ظل اعتماد شريحة كبيرة من السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للمعلومات وتشكيل الرأي العام. ويرى مراقبون أن هذا النوع من التدخل الإعلامي الخارجي يشكل تهديداً حقيقياً لاستقلالية القرار الوطني، ويدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات الشراكة والتعاون الدولي، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالوعي الجماهيري والتأثير السياسي.
