تحركات إثيوبية تثير القلق في الفشقة.. ومخاوف من تغيير ديمغرافي على الحدود الشرقية
متابعات _ الهدهد نيوز
تحركات إثيوبية تثير القلق في الفشقة.. ومخاوف من تغيير ديمغرافي على الحدود الشرقية
الخرطوم – الهدهد نيوز _ كشفت تقارير صحفية ا. سوسن محجوب عن تنامي تحركات المليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، تحديدًا بمنطقة الفشقة الحدودية، في ظل حماية مباشرة من القوات النظامية الإثيوبية، وسط تصاعد المخاوف من محاولات لتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة.
وأفادت الصحفية سوسن محجوب في تصريحات لصحيفة (السوداني) بأن قيادات محلية حذرت من استمرار التوغل الإثيوبي في أراضي الفشقة، حيث أقام الإثيوبيون قرى داخل الشريط الحدودي وقدّموا للسكان الجدد خدمات متكاملة تشمل الماء والكهرباء والمواد التموينية المدعومة، ما يعزز فرص استقرارهم على حساب السكان الأصليين.
وقال القيادي في تنسيقية شرق السودان، مبارك النور، إن المليشيات الإثيوبية المسلحة، مدعومة من الجيش الإثيوبي، تقوم بترهيب المزارعين السودانيين ومنعهم من العودة إلى مزارعهم المستردة، كما تم رصد حالات نهب تحت تهديد السلاح.
وأشار النور إلى أن الحكومة السودانية لم تتمكن حتى اللحظة من إخراج المليشيات الإثيوبية من القرى الحدودية، وهو ما يشكل تحديًا أمنيًا خطيرًا، خاصةً في ظل صعوبة السيطرة على كامل الشريط الحدودي الممتد لمسافة تتجاوز 260 كيلومترًا بين القضارف وولايتي الأمهرا والتقراي الإثيوبيتين.
وأضاف أن منطقة الفشقة الكبرى والصغرى تُعد من أصعب المناطق جغرافيًا، وخصوصًا مع توقف وسيلة العبور “البنطون”، وانحسار مياه نهري عطبرة وستيت، ما يزيد من صعوبة حركة القوات السودانية ويمنح المليشيات مساحة للتحرك بحرية.
ودعا مبارك النور الجهات السيادية والعسكرية في السودان، وفي مقدمتهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى التحرك العاجل لحماية حدود البلاد، وإنشاء قوات خاصة للفشقة، وتعزيز الوجود الحكومي فيها، بما يضمن بقاء المواطنين السودانيين في قراهم ومنع النزوح المستمر نحو المدن.
التحركات الأخيرة، كما وصفها مراقبون، تمثل تحديًا كبيرًا للسيادة السودانية وتضع ملف الفشقة مجددًا في صدارة القضايا الأمنية والسياسية التي تتطلب حسمًا عاجلًا، خاصة مع استمرار الصراع الداخلي في السودان وتنامي التدخلات الخارجية.
نخشي ما تنبات به دراسة بروفيسور أبوبكر سعيد عن التوسع الإثيوبي في الأراضي السودانية شينا ام أبينا بحلول العام ٢٠٣٠ نتيجة الانفجار السكاني وزيادة معدلات النمو. وضيق وعدم الأراضي الزراعية في المنطقة المتاخمة للحدود السودانية ونحن لا نحرثها لا نحرسها ولم نضع العلامات الحدودية من الضرورة الدراسة كانت ٢٠٠٩ لما لا نستخدم العمالة الإثيوبية في زراعتها ونبيعهم ما زرعوا لنسد حوجتهم ونحفظ اراضينا الحل بالايادي افضل من الحل السنون