قرارات مفصلية من كامل إدريس
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة تعكس حرصه على ترسيخ ركائز السلطة الانتقالية وتعزيز الأجهزة الأمنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس، قرارًا رسميًا قضى بتعيين قيادات عسكرية وأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، ضمن التشكيل الوزاري المرتقب لحكومة الأمل، التي تعوّل عليها قطاعات واسعة من الشعب السوداني لتحقيق الاستقرار والخروج من حالة الانقسام السياسي والأمني التي تعيشها البلاد.
وبموجب القرار الذي صدر اليوم الإثنين 24 يونيو 2025، تم تعيين الفريق حسن داؤود كبرون كيان وزيرًا للدفاع، وهو أحد الأسماء ذات الثقل داخل المؤسسة العسكرية السودانية، ويُنظر إليه على نطاق واسع كشخصية تتمتع بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجالات التخطيط والقيادة الميدانية. ويأتي تعيين كبرون في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية كبيرة، تتطلب مراجعة شاملة لتركيبة وزارة الدفاع وإستراتيجياتها في التعامل مع التهديدات التي تحيط بالوطن من الداخل والخارج.
ويحمل الفريق كبرون سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لسنوات طويلة داخل القوات المسلحة، وقد برز اسمه في العديد من الملفات المتعلقة بإعادة تنظيم الجيش والمشاركة في لجان أمنية عليا خلال فترات سابقة. ويُتوقع أن يُحدث تعيينه دفعة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الدفاعية، ضمن رؤية الحكومة الانتقالية الرامية إلى إعادة بناء القوات النظامية على أسس مهنية بعيدة عن التجاذبات السياسية.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء تعيين الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيرًا للداخلية، وهو من أبرز الكفاءات الشرطية التي خدمت في مواقع قيادية متعددة داخل جهاز الشرطة السودانية. ويُعرف سمرة بسيرته الانضباطية وقدرته على إدارة الملفات الأمنية المعقدة، وقد تولى خلال السنوات الماضية مناصب حساسة مكّنته من التفاعل مع الواقع الأمني بمهنية وصرامة.
ويعكس هذا التعيين اتجاه الحكومة نحو استقطاب شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة والتجربة بعيدًا عن الانتماءات السياسية، بما يتماشى مع ما أعلنه إدريس سابقًا حول تشكيل حكومة انتقالية قائمة على الكفاءات الوطنية. ومن المتوقع أن يلعب الوزيران دورًا محوريًا في ضبط الأوضاع الداخلية، خاصة في العاصمة الخرطوم والمناطق التي لا تزال تشهد اضطرابات أمنية، فضلًا عن المساهمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وقد وجّه إدريس وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار فورًا، ما يشير إلى وجود إرادة سياسية قوية للإسراع في استكمال مؤسسات الدولة، وتجاوز حالة الفراغ التي ألقت بظلالها على المشهد السوداني خلال الشهور الماضية.
ويأتي هذا التطور ضمن مساعي الحكومة الجديدة التي أُطلق عليها اسم “حكومة الأمل”، إلى استعادة سيادة الدولة وتعزيز الأمن وتهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية لمرحلة انتقالية مستقرة تمهّد الطريق نحو انتخابات حرّة في المستقبل.
ويرى مراقبون أن اختيار أسماء ذات خلفيات مهنية صلبة في أهم حقيبتين أمنيتين يُعد خطوة جريئة من شأنها أن تعيد ترتيب أولويات الدولة، وتمنح حكومة إدريس دفعة قوية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية والانقسامات السياسية.
