تفاصيل انفجار مصنع ذهب بولاية الشمالية
متابعات _ الهدهد نيوز _ تفجّر الجدل مجددًا حول المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بأنشطة تعدين الذهب في السودان، عقب إعلان منظمة هايتون للبيئة والتنمية عن وقوع انفجار في مصنع لمعالجة الذهب يتبع لشركة تركية في محلية دلقو بالولاية الشمالية. الانفجار الذي وقع يوم الأحد الماضي لم يمر مرور الكرام، بل فتح الباب واسعًا أمام اتهامات وانتقادات حادة لغياب الرقابة و”هشاشة” المعايير البيئية المطبقة في مواقع التعدين، وفقًا لما كشفه المهندس بكري جاويش، رئيس المنظمة.
وفي بيان تحذيري تلقته “راديو دبنقا”، قال جاويش إن الانفجار تسبب في أضرار بيئية وُصفت بـ”الخطيرة”، وهو ما اعتبره دليلاً صارخًا على تقاعس السلطات عن فرض اشتراطات السلامة والبيئة في مواقع تشهد استخدامًا واسعًا لمواد خطرة ومحظورة عالميًا مثل الزئبق والسيانيد. وأضاف أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة مقلقة في حالات الإصابة بالسرطان والجلطات الدماغية في المنطقة، ما يربط بشكل مباشر بين هذه المواد السامة والتدهور الصحي والبيئي المتسارع في ولايات الشمال.
المنظمة البيئية لم تكتفِ بالتحذير، بل طالبت باتخاذ خطوات عاجلة تبدأ بإغلاق أسواق التعدين العشوائي في مناطق “625” بدلقو، “الخناق”، و”سكينة” في أبوصارة، إلى جانب تعليق عمل كل الشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين إلى حين إجراء مراجعة بيئية شاملة تضمن التزامها بالقانون والمعايير الدولية. وشددت على ضرورة وقف استخدام المواد السامة وإعادة تقييم الوضع البيئي بشكل جاد قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
وحذّر جاويش من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حكومي حقيقي سيؤدي إلى كارثة بيئية صحية قد تكون عواقبها غير قابلة للاحتواء، مشيرًا إلى أن الاستخدام المتكرر للمواد السامة يساهم في تلويث التربة والمياه الجوفية ويهدد حياة المجتمعات الريفية التي تعتمد على الزراعة والشرب من مصادر طبيعية مكشوفة.
ودعت المنظمة الحكومة السودانية إلى تطبيق القوانين المحلية والالتزامات الدولية الخاصة بحماية البيئة، والتي صادق عليها السودان في مناسبات عدة، محذّرة من أن أي تهاون في هذه المرحلة قد يعمّق الأزمة ويجعل من مناطق التعدين بؤرًا لتفشي الأمراض وفقدان التوازن البيئي بشكل نهائي.
هذا التحذير يأتي ضمن سلسلة تحركات شعبية وبيئية متصاعدة في السودان، حيث تتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لقطاع التعدين، ووقف الفوضى التي تهدد حياة الإنسان والبيئة على حد سواء، لا سيما في ظل غياب حكومة تنفيذية فعالة، وضعف دور الجهات الرقابية المختصة، واتهامات متكررة بتواطؤ بعض المسؤولين المحليين مع شركات التعدين مقابل مصالح محدودة على حساب الصالح العام.
الانفجار الأخير أعاد للأذهان حوادث مشابهة وقعت في مناطق مختلفة بالسودان، وطرح من جديد الأسئلة الجوهرية حول مدى التزام الحكومة بحماية البيئة وصحة المواطنين في مواجهة جشع الشركات والبحث عن الربح السريع على حساب الأرواح.
