تدابير احترازية بالشمالية الآن
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة قضائية بارزة تعكس تصعيدًا في الإجراءات القانونية والأمنية، أصدر قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية، مولانا خالد ميرغني محمد فضل، قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ في أربع محليات رئيسية بالولاية، وذلك في إطار تعزيز تنفيذ قوانين الطوارئ وتوسيع نطاق تطبيق العدالة على أرض الواقع.
القرار القضائي شمل محليات دنقلا، الدبة، حلفا، ومروي، حيث ستتولى هذه المحاكم مهامها ضمن حدودها الجغرافية، مع صلاحيات كاملة للنظر في المخالفات المتعلقة بقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1991، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن نطاق القانون الجنائي السوداني وأوامر الطوارئ التي يصدرها والي الولاية الشمالية.
واستنادًا إلى القرار، فقد تم منح هذه المحاكم صلاحية الانتقال إلى أي موقع داخل أو خارج المحليات لعقد الجلسات، بحسب ما يحدده رئيس الجهاز القضائي، ما يمنح هذه الهيئات القضائية مرونة ميدانية تسهّل مباشرتها للمهام دون قيود مكانية، خاصة في ظل طبيعة المخالفات التي تتطلب سرعة في الاستجابة والحسم القانوني.
وستختص المحاكم بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم أو انتهاكات ترتبط بأوضاع الطوارئ، مثل التخريب، مخالفة أوامر الدولة، التهريب، الاحتكار، أو الإخلال بالأمن العام، وهي قضايا تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المحلي والاقتصاد اليومي للمواطنين.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه السودان أوضاعًا سياسية وأمنية معقدة، وهو ما تطلّب من الأجهزة العدلية تفعيل أدوات القانون بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، إذ يُنظر إلى هذا التوجه على أنه محاولة لفرض هيبة الدولة، وإعادة الانضباط في ظل مظاهر التفلت والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
ويُعتبر قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1991 من القوانين التي تُمنح فيها السلطات صلاحيات استثنائية تشمل توقيف الأفراد، تقييد التنقل، ومصادرة الممتلكات، بما يخدم الصالح العام في حالات الأزمات أو الكوارث.
وقد اعتُبر تشكيل هذه المحاكم بمثابة تحوّل نوعي في طريقة تعامل النظام القضائي مع تحديات المرحلة الراهنة، وسط توقعات بإصدار المزيد من القرارات التي تهدف إلى إحكام السيطرة القانونية على الأوضاع، وتوسيع دائرة الردع القانوني في مختلف أنحاء الولاية الشمالية.
