القضاء السوداني يصدر حكماً بحق متهم خان الدولة
مدني – الهدهد نيوز
في تطور بارز يعكس التوجه الصارم للدولة السودانية تجاه المتورطين في دعم الجماعات المسلحة والأنشطة التي تهدد الأمن القومي، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة مدني حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) بحق أحد المتهمين، وذلك بعد إدانته بتقديم دعم مباشر لميليشيا متمردة والمشاركة في أنشطة تهدف إلى تقويض النظام الدستوري وزعزعة استقرار البلاد.
وبحسب وقائع القضية الجنائية رقم (3928) للعام 2025، فقد ثبت للمحكمة أن المتهم (س.ع.ع) ارتكب مخالفات جسيمة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، المعدل في 2020م، شملت الاشتراك الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى جانب ارتكاب جرائم تُصنَّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقاً لنصوص المواد (26، 50، 51، 186) من القانون الجنائي.
حيثيات الحكم والتأكيد على خطورة الجريمة
خلال جلسة النطق بالحكم، أوضحت المحكمة أن الأدلة والبينات المقدمة من قبل النيابة العامة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهم في دعم لوجستي ومعلوماتي لعناصر ميليشيا مسلحة نفذت عمليات عسكرية وهجمات ممنهجة ضد منشآت مدنية وعسكرية داخل ولاية الجزيرة. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بالتنسيق مع عناصر مسلحة لتسهيل تحركاتهم، وتوفير معلومات ساعدت في تنفيذ تلك الهجمات.
وشددت المحكمة على أن مثل هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة البلاد والمواطنين، وتستوجب أقصى درجات الردع القانوني، لا سيما في ظل الظروف الأمنية والسياسية الاستثنائية التي يمر بها السودان.
النيابة: الحكم رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن
من جانبه، صرح وكيل النيابة العامة مولانا عمر السماني الرفاعي، ممثل الاتهام في القضية، أن الحكم يُعد انتصاراً حقيقياً للعدالة، ويبعث برسالة قوية مفادها أن الدولة لن تتهاون مع أي فرد يثبت تورطه في دعم المليشيات المسلحة أو المساس بأمن البلاد. وأكد أن النيابة العامة تواصل جهودها لملاحقة وتقديم كل من يثبت تورطه في جرائم مماثلة إلى المحاكم، مشيراً إلى أن الجهاز العدلي لن يتساهل مع أي تهديد لاستقرار الوطن.
ارتياح شعبي واسع ودعوات لمحاسبة المتورطين
وقد لاقى الحكم ارتياحاً شعبياً واسعاً، حيث اعتبره العديد من المواطنين والمراقبين خطوة مهمة نحو ترسيخ هيبة القانون، وإثبات جدية الدولة في محاسبة المتورطين في التعاون مع المتمردين. وطالب عدد من الناشطين بضرورة تسريع الإجراءات القانونية بحق باقي المتهمين في قضايا مشابهة، ومواصلة تفكيك شبكات الدعم والتمويل التي تقف خلف العمليات التي تهدد أمن البلاد.
ويُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً في إطار جهود الدولة السودانية لاستعادة الأمن والاستقرار وتأكيد سيادة القانون في مواجهة التحديات الأمنية التي فرضتها التوترات والصراعات المسلحة في بعض مناطق البلاد.
