متابعات _ الهدهد نيوز _
وافقت الحكومة المصرية على مقترح من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يقضي بتبادل جزء من مديونيات الشركات العامة والخاصة البالغة نحو 50 مليار جنيه بأصول تشمل أراضٍ ومبانٍ. جاء هذا الإعلان على لسان ثلاثة مسؤولين حكوميين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظرًا لعدم صدور إعلان رسمي بعد حول التفاصيل الكاملة للصفقة.
تفاصيل آلية المبادلة وحجم المديونيات بحسب أحد المسؤولين، فإن المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الشركات العامة والخاصة تصل إلى حوالي 50 مليار جنيه في نهاية 2024. وأضاف المسؤول أن حجم المبادلة يعتمد على تقييم الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها، مع التأكيد على أن هذه المبادلة ستغطي جزءًا من المديونية فقط وليس كاملها.
إضافة الأصول إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة من جانبه، أوضح مسؤول آخر أن الأصول التي ستتم مبادلتها ستُضاف إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 680 مليار جنيه. وتشمل الشركات المدينة التي ستشملها المبادلة شركات سياحية، غزل ونسيج، مقاولات، وكذلك صحف حكومية وخاصة.
انتظار التصريحات الرسمية على الرغم من هذه الخطوة المهمة، لم يصدر أي بيان رسمي من مجلس الوزراء أو من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى الآن بشأن تفاصيل المبادلة أو الشركات المشمولة فيها.
