متابعات _ الهدهد نيوز _ قال وزير العمل السوداني، الأستاذ أحمد علي عبدالرحمن، إن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، اطلع على التفاصيل الفنية المتعلقة باللجنة التي تم تشكيلها لمعالجة أوضاع موظفي الدولة الذين يعملون مع التمرد. وأكد الوزير أن اللجنة تعمل وفق قوانين وضوابط محددة، ولا يمكنها فصل أي موظف إلا بعد ثبوت تورطه في أعمال تتنافى مع القوانين الخاصة بالعمل في الخدمة المدنية.
وفي هذا السياق، التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، اليوم بمكتبه، بوزير العمل والإصلاح الإداري، الأستاذ أحمد علي عبدالرحمن. وتم خلال اللقاء الاطلاع على الترتيبات النهائية لمؤتمر الخدمة المدنية الذي كان قد وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بعقده، بهدف بحث قضايا الخدمة المدنية في السودان. وأكد مالك عقار على أهمية عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهميته في تحسين الأداء الوظيفي في الدولة.
كما تناول اللقاء أوضاع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك الأوضاع الوظيفية والمالية لهم، حيث تم التنسيق بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية لتنفيذ قرارات وتوصيات ديوان شؤون الخدمة بشأن منح العاملين بدل الوجبة ودعم السكن، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
من جانب آخر، تم بحث تكوين لجنة لدراسة أوضاع المعلمين، والعمل على تحسين أوضاعهم المالية، مع التأكيد على ضرورة وضعهم في مقدمة سلم الأجور. كما تم التأكيد على تنفيذ مخرجات ورشة العمل الخاصة بالإصلاح الإداري التي عقدت مؤخرا على أرض الواقع.
وأوضح وزير العمل والإصلاح الإداري أن مؤتمر الخدمة المدنية سيبحث عددًا من القضايا الهامة، بما في ذلك دور الخدمة المدنية في النهضة الاقتصادية المستدامة، وكذلك دورها في إعادة البناء والتعمير. كما سيبحث المؤتمر قضية قوانين العمل وعلاقتها بالقطاع الخاص، فضلاً عن تناول مسألة الفساد في الخدمة المدنية وغياب التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب البحث في سبل تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في الدولة.
