متابعات _ الهدهد نيوز _ كشفت مصادر مطلعة لوكالة السودان للأنباء أن الفيديوهات التي بثتها آلة الدعاية التابعة لمليشيا الدعم السريع اليوم، والتي زعمت أن وفدًا يمثل واجهتها الجديدة “تأسيس” قد أجرى لقاءات في البرلمان البريطاني، هي في الحقيقة مشاهد لعناصر تابعة للمليشيا، غالبيتهم من المقيمين في بريطانيا ويحملون جنسيات بريطانية أو أوروبية أو أمريكية، وبعضهم كان قد شارك في الاجتماعات الأخيرة للمليشيا في نيروبي التي تم خلالها الإعلان عن ما سمي بـ”الحكومة الموازية”.
وكان من بين هؤلاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو سليمان صندل وجبريل آدم، اللذان انشقا عن حركة العدل والمساواة، بعد أن استقطبهم قائد المليشيا محمد حميدتي. كما تضمن الفيديو أيضًا وليد مادبو، المعروف بارتباطه الوثيق بالمليشيا لأسباب قبلية وجهوية.
من جانبها، أكدت النائبة البريطانية راشيل ماسكل، رئيسة المجموعة البرلمانية للسودان وجنوب السودان، التي ظهرت في الاجتماع مع هؤلاء الأشخاص في إحدى غرف البرلمان البريطاني، أنها قد دُعيت لمخاطبة اجتماع حضره عدد من السودانيين لتوضيح وجهة نظر المجموعة البرلمانية حول أزمة السودان. وأوضحت ماسكل أنها لم تكن على علم بهوية المشاركين في اللقاء، وأن مكتبها لم يتح له التحقق من تفاصيل هذه الهوية. وأضافت أنها كانت تأمل أن يتم توضيح هذه النقطة في وقت لاحق.
كما أكدت النائبة ماسكل في تصريح لها أنها ترفض ممارسات المليشيا وأعمالها الانتهاكية ضد المدنيين، وأن موقفها هو داعم للمحاسبة القانونية للمليشيا على هذه الجرائم. وقد شاركت النائبة ماسكل أيضًا في جلسة أسئلة وإجابات بالبرلمان البريطاني حول الوضع في السودان، حيث طرحت سؤالًا لوزير الخارجية البريطاني بشأن دور الفاعلين الخارجيين في الأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بالطمع في موارد السودان وموقعه الاستراتيجي. كما تناولت في تساؤلاتها دور الإمارات في دعم المليشيا ووجود المرتزقة الأجانب في الحرب الدائرة، وطالبت الحكومة البريطانية باتخاذ موقف حازم في التصدي لهذا التدخل الأجنبي. ومع ذلك، لم يقدم الوزير البريطاني إجابات واضحة أو محددة على أسئلتها.
في المقابل، أعرب عدد من أفراد الجالية السودانية في بريطانيا عن احتجاجهم الشديد على استضافة النائبة راشيل ماسكل لعناصر من مليشيا الدعم السريع، حيث قدموا شكوى لمكتبها بهذا الخصوص. وردت النائبة على هذه الاحتجاجات بتوضيح أن هدفها من المشاركة في هذا الاجتماع كان فقط توضيح وجهة نظر المجموعة البرلمانية حول الأزمة السودانية، دون التحقق من هويات المشاركين في الاجتماع.
وفي رد فعل على هذه الفضيحة الإعلامية، وصف السيد عبد الله أبو قردة، رئيس اتحاد روابط دارفور، ما بثته دعاية المليشيا بأنه خطوة استفزازية لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدًا أنها تعد تجاوزًا صارخًا للقوانين واللوائح البرلمانية. وأضاف أن هذا النوع من الدعاية يهدف إلى تشويه الحقائق وتضليل المجتمع الدولي.
جدير بالذكر أن زيارة البرلمان البريطاني مفتوحة للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، كما توجد العديد من الشركات التي تنظم فعاليات في البرلمان مقابل رسوم مالية. إلا أن هذه القضية أثارت تساؤلات بشأن كيفية تنظيم هذه اللقاءات وتفاصيل الأشخاص المشاركين فيها، خاصة في سياق الأحداث الراهنة في السودان.
