لجنة المعلمين السودانيين تنتقد رسوم امتحانات الشهادة السودانية 2024 وتعتبرها “فلكية”

متابعات _ الهدهد نيوز _ انتقدت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان لها أمس الجمعة، الرسوم المفروضة لامتحانات الشهادة السودانية للدفعة 2024، واصفة إياها بأنها “فلكية” ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن السوداني في هذه الفترة العصيبة. وأشارت اللجنة إلى أن وزارة التربية والتعليم الاتحادية قد حددت رسومًا تصل إلى 50 ألف جنيه لرسم امتحان الشهادة، بالإضافة إلى 25 ألف جنيه لاستخراج الشهادة، بجانب رسوم محلية أخرى لصالح إدارات التعليم في كل ولاية لتغطية تكاليف “التأمين والترحيل”، ما يعني أن الرسوم الكلية للطالب قد تتجاوز 100 ألف جنيه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يوم الجمعة، أنها قررت تمديد فترة التسجيل للطلاب الراغبين في الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024 حتى الأول من مارس 2025. كما أضافت الوزارة أن الطلاب من دفعة 2023 الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في ديسمبر الماضي سيتاح لهم التقديم جنبًا إلى جنب مع دفعة 2024.

وأضافت لجنة المعلمين في بيانها أن الرسوم الجديدة التي فرضتها الوزارة تعد زيادة كبيرة تصل إلى 30 مرة مقارنة بالرسوم السابقة التي حددتها الوزارة. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز في قيمتها مرتبات المعلمين في بعض الدرجات، وهو الأمر الذي يعكس صعوبة الوضع المعيشي للمعلمين أنفسهم، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام. وتساءلت اللجنة في بيانها عن كيفية إمكانية معلم لم يتقاض راتبه لأكثر من عام أن يتمكن من دفع هذه الرسوم المرتفعة.

كما تطرقت اللجنة إلى قرار الوزارة بإعفاء الطلاب العالقين من دفعة 2023، الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات في الوقت المحدد. وأشارت إلى أن الوزارة قدمت ذلك على أنه تعاطف مع ظروف المواطنين، في حين أن اللجنة تساءلت عن تغير الظروف الاقتصادية للمواطنين في الأسابيع الأخيرة التي تلت قرار الإعفاء.

في ختام البيان، اتهمت لجنة المعلمين الوزارة بتوزيع “غنائم حوافز امتحانات دفعة العالقين 2023” بين منسوبي حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذين تولوا إشراف مهام كبار المراقبين في المراكز الامتحانية الخارجية. وأضاف البيان أن قرار إعفاء الطلاب العالقين لم يكن نابعًا من رفق الوزارة بحال المواطن، بل كان بهدف زيادة عدد الطلاب الممتحنين في دفعة 2023.