في خطوة مثيرة زيادة مفاجئة في رسوم المغادرة في الميناء

متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطات في ميناء عثمان دقنة بسواكن، الواقع في شرق السودان، عن زيادة رسوم المغادرة عبر الميناء من 23 ألف جنيه إلى 43 ألف جنيه، وذلك ابتداءً من التاسع من فبراير 2025م. هذه الزيادة في الرسوم تأتي في وقت يعاني فيه العمال في الميناء من ظروف اقتصادية صعبة، مما أدى إلى حدوث احتجاجات واسعة من قبلهم ضد تأخر صرف استحقاقاتهم المالية.

الاحتجاجات التي شهدها الميناء كانت عنيفة إلى حد ما، حيث قام العاملون بإغلاق الطريق المؤدي إلى الميناء باستخدام إطارات السيارات المشتعلة، مما يعكس حجم الاستياء والغضب الذي يشعر به العمال بسبب معاناتهم المستمرة. وحسب تصريحات العمال في خطاب وجهوه إلى إدارة الميناء، فإنهم يعانون من تأخر مستمر في دفع مستحقاتهم المالية سواء كانت مرتباتهم أو مستحقات العمل اليومية من شركات النقل ووكلاء المخازن. وأشاروا إلى أن سبب هذه المشكلة يعود إلى نقص السيولة المالية في الميناء، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على قدرتهم في الحصول على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد.

العاملون في الميناء أكدوا في رسالتهم أن وضعهم المالي الصعب قد أصبح يهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية من الأسواق، خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان، والتي أدت إلى تشديد القيود على السيولة. وأضافوا أن هذا الوضع أضر بشكل كبير بحياتهم، حيث أن العديد منهم يضطرون للقدوم من مناطق بعيدة للعمل في الميناء، إلا أن نقص السيولة وعدم دفع الرواتب في الوقت المحدد جعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والدواء.

العمال في الميناء شددوا على أن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على معنوياتهم وأدى إلى تراجع في الأداء العام للميناء، محملين الجهات المسؤولة جزءاً كبيراً من المسؤولية في تدهور وضعهم. وقد عبروا عن قلقهم من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، خاصة أن ميناء عثمان دقنة يعد أحد الموانئ الحيوية في السودان، وله دور كبير في حركة التجارة في المنطقة.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة أثرت على مختلف القطاعات، من بينها القطاع النقابي والتجاري. تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وما إذا كانت الجهات الحكومية ستتخذ إجراءات فورية لحل مشاكل العمال وتحسين أوضاعهم المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد.