عديلة تحت الحصار: اعتقالات وتعذيب على يد الدعم السريع

متابعات _ الهدهد نيوز _ تستمر مليشيا الدعم السريع في تنفيذ حملة واسعة للاعتقالات في مدينة عديلة بولاية شرق دارفور، حيث تستهدف بشكل خاص المدنيين بتهم التخابر والتعاون مع قوات الجيش السوداني. في أحدث التطورات، اعتقلت استخبارات الدعم السريع تسعة مدنيين، بينهم سياسيون وموظفون حكوميون، وذلك في سياق الحملة المستمرة منذ بداية العام الجاري.

وتشير المعلومات المتوفرة من مصادر حقوقية إلى أن المعتقلين تم احتجازهم لفترات متفاوتة، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم بعد دفع غرامات مالية باهظة وتوقيعهم على تعهدات بعدم دعم قوات الجيش أو التعاون معها مستقبلاً. وأكدت المصادر أن بعض المعتقلين تعرضوا لتعذيب جسدي قاسي خلال فترة احتجازهم، حيث تم ضربهم وإجبارهم على البقاء في “كونتينرات” حديدية ضيقة ومظلمة، لا تصلح للسكن، طوال ساعات الليل، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرض المعتقلون لعمليات ابتزاز على يد أفراد المليشيا، الذين استغلوا الوضع الأمني والسياسي الهش في المنطقة للضغط على المعتقلين وعائلاتهم. في تطور آخر، كشفت المصادر أن محكمة مستشار الدعم السريع، التي لا تتمتع بصفة قانونية، أصدرت أحكامًا بالسجن على أحد المعتقلين، وهو ما يعكس استمرار الانتهاكات القانونية وغياب العدالة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

منذ بداية العام، وفي إطار حملتها المستمرة، شملت عمليات الاعتقال أيضًا عدداً من العسكريين السابقين من قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، بتهم التخابر مع الجيش السوداني. ففي الأسبوع الماضي، أطلقت قوات الدعم السريع سراح 31 معتقلاً، معظمهم من منسوبي القوات النظامية، بعد أن أجبرتهم على تسليم عهودهم العسكرية، وهو ما يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي لهذه الاعتقالات وما إذا كانت جزءًا من خطة لتقويض مؤسسات الدولة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد سيطرت على ولاية شرق دارفور في نوفمبر من العام 2023، عقب اندلاع النزاع العسكري في البلاد. ومنذ ذلك الحين، قامت بتشكيل إدارة مدنية وجهاز قضائي خاص بها لإدارة شؤون المنطقة، حيث استبدلت المؤسسات الحكومية الرسمية بسيطرة عسكرية محكمة، وهو ما أثار المخاوف من استمرار عمليات القمع والانتهاكات بحق المدنيين.

هذه الحملات التي لا تميز بين المدني والعسكري، وبين الشخصيات العامة أو الموظفين البسطاء، تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان شرق دارفور في ظل السيطرة المستمرة لقوات الدعم السريع على المنطقة. كما تطرح العديد من الأسئلة حول غياب المساءلة القانونية الدولية والمحلية تجاه هذه الانتهاكات، ومدى قدرة الحكومة السودانية على استعادة السيطرة على الأراضي التي تحكمها المليشيات وتطبيق العدالة.